چین به کشورهای در حال توسعه مبالغ کلانی وام‌ می‌دهد. برخی از کشورها توانایی بازپرداخت وام را نداشته و به ناچار برای بازپرداخت بدهی‌های قدیمی، مجددا وام‌ می‌گیرند. نگرانی بانک جهانی این است که وام‌های چینی تنها بحران بدهی را در فقیرترین کشورها بیشتر کند. اگرچه اقتصاددانان معتقدند که این مسئله بزرگ‌نمایی شده، اما یوآن به آرامی جایگزین دلار می‌شود.

غرق در بدهی

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، چین حدود ۲۴۰ میلیارد دلار به ۲۲ کشوری که با مشکلات اساسی بدهی مواجه بودند، کمک اضطراری کرد. این لیست شامل کشورهایی همچون آرژانتین، پاکستان و نیجریه است. پکن از ذخایر بین‌المللی (حدود ۳٫۳ تریلیون دلار) به‌ عنوان منبع پرداخت وام‌ برای نجات کشورهایی که به شدت بدهکار بودند، استفاده کرده است.

اساسا این وام‌ها از طریق توافقنامه‌های مبادله مابین بانک مرکزی چین با سایر بانک‌های مرکزی با واحد یوآن تامین شده است؛ در نتیجه در طول چند سال پکن کمک‌های مالی بیشتری نسبت به صندوق بین المللی پول به کشورهای نیازمند ارسال کرده است.

چین چنین وام‌هایی را عمدتا برای انجام پروژه‌های زیربنایی به عنوان بخشی از برنامه جهانی کمربند و جاده خود اعطا کرده است. این پروژه شامل توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ساخت جاده‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌های برق آبی است. در کشورهای دریافت کننده وام بسیاری از پروژه‌ها اجرا نشد و بدهی‌ها نیز پرداخت نشد.

وام‌های بد

چین از سال ۲۰۱۶ تاکنون به صاحبین وام‌های معوق کمک مالی‌ می‌کند تا بتوانند بدهی‌های قدیمی را پرداخت کنند، در واقع پرداخت مجدد وام، روش مقابله با عدم پرداخت است. اما بار بدهی وام گیرندگان افزایش یافت و “فقرا” یکی پس از دیگری از پرداخت بازماندند. بلیز، آرژانتین، اکوادور، لبنان، سورینام و زامبیا در سال ۲۰۲۰ ورشکست شدند.

به عنوان مثال در آرژانتین گودال بدهی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ به نکول این کشور منجر شد. بیشتر وام‌های آرژانتین- تقریباً ۱۱۲ میلیارد دلار- از پکن بود. نمونه دیگر سریلانکا است که در سال ۲۰۲۲ از پرداخت باز ماند. بنا به اظهارات ولادیمیر کووالف، تحلیلگر تله ترید(TeleTrade )، بدهی این کشور به چین حدود ۷ میلیارد دلار یا به عبارتی بیش از نیمی از کل بدهی خارجی این کشور است.

بحران بدهی

این سیاست چین مدت‌هاست مورد انتقاد بانک جهانی قرار گرفته و این سازمان تخمین‌ می‌زند حدود ۶۰ درصد از فقیرترین کشورها در حال حاضر در معرض بحران بدهی قرار دارند و وام های چینی فقط شروع و انتقال متعاقب آن به بازارهای توسعه یافته را تسریع می کند. بانک جهانی همچنین نگران بدهی‌های غیرشفاف است – بدهی‌های پنهانی که امکان ارزیابی ریسک‌های واقعی را نمی‌دهند.

برخلاف سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پکن پول را با شرایط تجاری ارائه می‌کند و تلاش‌ می‌کند تا این موضوع افشا نشود.

در سال ۲۰۲۰، اقتصاددانانی همچون کارمن راینهارت (دانشگاه‌هاروارد)، سباستین هورن (دانشگاه لودویگ-ماکسیمیلیان مونیخ) و کریستوف تربش (موسسه اقتصاد جهانی کیل) تخمین زدند چین به طور مخفیانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر در حال توسعه انتقال داده است.

بخشی از وام‌های ارائه شده توسط چین علنی نمی‌شود و اطلاعات مربوط به بار بدهی کشورهای توسعه یافته ناقص است.

آنتون کراوتسوف، کارشناس مالی بازار فینمیر خاطرنشان‌ می‌کند که گاهی اوقات کشورهای توسعه یافته مجبورند برای پرداخت پول چین از منابع ملی خود هزینه کنند.

خطرات اغراق شده

با این وجود، برخی اقتصاددانان تهدید بحران بدهی در مقیاس بزرگ را اغراق آمیز می‌دانند. تجربه نشان داده که مشکلات مربوط به بازپرداخت وام‌ها محدود است و شامل کل سیستم مالی جهانی نمی‌شود. ولادیمیر کووالف توضیح‌ می‌دهد که این به دلیل روش رفع مشکلات مالی پیشین با وام مجدد از وام دهندگان چینی است. علاوه بر این، پکن رویکرد نسبتاً منعطفی نسبت به روند بازپرداخت بدهی‌ها به کشورهای آسیایی و آفریقایی دارد. بسیاری از موارد به این بستگی دارد که کدام شرکت یا سازمان چینی وظیفه یک پروژه خاص را بر عهده دارد.

به گفته کارشناسان این ریسک‌ها برای خود چین حیاتی نیست. اولا، آنها عمدتاً با بانک‌های ملی، دولت‌ها و شرکت‌های دولتی مرتبط هستند و بخشی از استراتژی توسعه اقتصادی کشورها هستند. ثانیاً، مبالغ این وام‌ها برای چین نسبتاً ناچیز است.

گسترش یوآن

به عقیده تحلیلگران، موسسات مالی غربی بیشتر نگران این هستند که چین با دادن وام به اقتصادهای ضعیف، آن‌ها را به استفاده از پول چین در تجارت بین‌المللی تشویق می‌کند. چین در اعطای وام به کشورهای در حال توسعه از آمریکا پیشی گرفته است.

پیامد این وابستگی، بدهی بیشتر به یوآن چین نسبت به دلار آمریکا بود. گسترش یوآن در اقتصاد جهانی ادامه دارد و طی پنج سال گذشته، سهم چین در وام دهی جهانی به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

نقش یوان در اقتصاد جهانی در حال رشد است. کشورهای توسعه یافته آن را در ذخایر طلا و ارز خارجی گنجانده و از آن به عنوان ارز پایه استفاده‌ می‌کنند و بدین شکل یوآن جایگزین دلار می‌شود. آنهایی که به دلار وابسته‌اند، تمایل دارند آن را کنار گذاشته و ارز خود را ایجاد کنند.

بنابراین، در ماه آگوست، در اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی، کشورهای عضو این ائتلاف درباره ایجاد یک ارز واحد گفتگو خواهند کرد. تحلیلگران معتقدند که این ارز در آینده دیجیتالی خواهد بود. در عین حال، در آینده نزدیک سبدی از ارزهای کشورهای عضو ارائه‌ می‌شود که یوآن در آن غالب خواهد بود.

مترجم: شیوا فرضی

منبع: ایراس

پایان/